یک اقتصاددان در گفتوگو با قدس هشدار داد؛ احتمال فرار از مولدسازی با واگذاری اموال دولت به دانش بنیانها به شکل امانی
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۹۴۵۸
در بخشی از مصوبه هیئت وزیران که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت آن را اعلام کرده است دستگاههای اجرایی مجاز شده اند تا اموال خود را به منظور حمایت از شرکتهای دانش بنیان به بصورت امانی در اختیار آنان قرار دهند.
دکتر رضا غلامی اقتصادددان در گفتگو با خبرنگار با قدس این بند از مصوبه وزیران را در صورتی که هیچ ضابطهای برای آن تعیین نشده باشد، بستری فسادزا برای فرار از مصوبه مولد سازی دارایی های دولت می داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این اقتصاددان تاکید می کند که اگر دولت اموال مازاد دارد چرا آن را بر اساس قانون مناقصات به صورت مزایده نمیفروشد و اگر مازاد نیست چرا می خواهد امانت دهد و اگر می خواهد امانت دهد چرا اعلام عمومی نمی کند. با این حساب مصوبات مولدسازی دارایی مازاد چه می شود؟ ظاهرا تکلیف دولت در این زمنیه با خودش روشن نیست.
غلامی می افزاید: روش درست این است که دولت اگر اموالی را مازاد تشخیص می دهد به جای اینکه آن را امانت بدهد و برای روز مبادا نگهدارد، آنها را بفروشد و به خزانه واریز کند و سپس در قالب ردیف بودجه ای به شرکت های دانش بنیان اعتبار و کمک های بلاعوض اختصاص دهد، در غیر این صورت از فردا برخی ذی نفعان با جدا کردن یک بخش از املاک و ساختمان های زیر مجموعه دستگاه های خود و اعطای آن به دانش بنیان ها از زیر تکلیف واگذاری اموال مازاد خویش شانه خالی کنند، از سوی دیگر همکاران خود و بازنشستگان را به عنوان دانش بنیان در آنجا به کار می گمارند و نه تنها منابع کشور را معطل می کنند که عملا از زیر بار مولد سازی دارایی ها نیز فرار می کنند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مولدسازی دارایی های دولت دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۹۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهام ترجیحی ۶۴ هزار نفر از کارگران به نامشان شد
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان سرپرست سازمان خصوصی سازی، گفت: در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام ترجیحی باید به کارگران، مستخدمان و مدیران شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار میگیرند، تخصیص پیدا کند.
وی افزود: تعداد ۵ میلیارد و ۲۲۱ میلیون سهم متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر در ۱۵۴ شرکت که در سالهای قبل واگذار شده بود، از وثیقه آزاد و به نام کارگران منتقل شد
واگذاری ۳۰۵ میلیارد سهام از ابتدای دولت سیزدهم
سرپرست سازمان خصوصی سازی گفت: با توجه به سیاستهای کلی اصل ۴۴ مبنی بر گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوار، از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد ۳۰۵ میلیون و ۸۹۴ هزار سهم دولت در ۱۰ شرکت مشمول واگذاری به ۳ هزار و ۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته به عنوان سهام ترجیحی واگذار شده است.
بازیان افزود: در همین زمینه، مطابق مقررات واگذاری سهام ترجیحی به صورت صد در صد اقساط به مدت ۱۰ سال صورت میگیرد و بهای سهام واگذار شده از محل سود سهام مورد واگذاری پرداخت میشود.
ارائه تخفیف قیمتی در واگذاری سهام ترجیحی به کارگران
وی در ادامه اشاره کرد: دولت در نظر دارد با هدف حمایت از کارگران، قیمت سهام ترجیحی شرکتهای قابل واگذاری را با اعمال تخفیف به آنان واگذار کند. کلیات این پیشنهاد به تصویب هیئت واگذاری رسیده و پس از تصویب جزئیات و طی مراحل قانونی، در واگذاری سهام ترجیحی مبنای عمل قرار خواهد گرفت.
سرپرست سازمان خصوصی سازی در پایان گفت: به موجب تصمیم دیگر هیأت واگذاری، سهام ترجیحی مستقل از سهام بلوکی به کارکنان واگذار خواهد شد و بر این اساس کارکنان شرکت مشمول واگذاری، صرف نظر از فروش یا عدم فروش سهام بلوکی، قبل از خرید سهام توسط بخش خصوصی، سهامدار شرکت محل اشتغال خود خواهند شد.
کد خبر 6097419